تحلیل قانون جوانی جمعیت از منظر حقوق خانواده

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰) از جمله قوانین مهم اجتماعی ایران در دهه اخیر است.
این قانون در پی کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج تصویب شد و هدف آن تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری است.
اما از منظر حقوقی، اجرای این قانون سؤالاتی جدی ایجاد کرده است.

برای نمونه، برخی مواد این قانون تأکید می‌کنند که زنان شاغل دارای فرزند از مزایای مرخصی و حمایت شغلی بیشتری برخوردارند، اما در عمل، اجرای آن در بخش خصوصی دشوار است.
همچنین، در حوزه خانواده، الزام به تسهیل ازدواج در سنین پایین‌تر، از نظر اجتماعی و فرهنگی، مورد نقد حقوقدانان قرار گرفته است.

تحلیل این قانون نشان می‌دهد که هرچند نیت قانون‌گذار خیرخواهانه است، اما اجرای ناصحیح آن می‌تواند به تبعیض یا فشار بر گروه‌های خاص منجر شود.
نکته مهم برای وکلا و پژوهشگران این است که آثار حقوقی این قانون را در حوزه اشتغال، بیمه و حضانت با دقت بررسی کنند.