در سال ۲۰۲۲، امارات قانون جدیدی با عنوان قانون خانواده غیرمسلمانان تصویب کرد که نقطه عطفی در حقوق مدنی این کشور محسوب میشود.
هدف اصلی این قانون، ایجاد نظام حقوقی هماهنگ با استانداردهای بینالمللی برای غیرمسلمانان مقیم امارات بود و به آنها اجازه میدهد ازدواج مدنی، طلاق توافقی، حضانت برابر و مسائل مالی مرتبط با خانواده را بدون مراجعه به مراجع مذهبی حل کنند.
این تغییر به خصوص برای اتباع خارجی، سرمایهگذاران و خانوادههای چند ملیتی اهمیت دارد، چرا که تا پیش از این، قوانین خانواده عمدتاً بر اساس شریعت اسلامی و محدود به مسلمانان بود.
یکی از موضوعات قابل توجه، نحوه تعیین حضانت فرزندان است. قانون جدید تأکید دارد که والدین میتوانند توافق کتبی درباره حضانت فرزندان داشته باشند و در صورت اختلاف، دادگاه موظف به اتخاذ تصمیم به نفع رفاه کودک است.
همچنین، مسائل مالی مانند نفقه، داراییهای مشترک و تقسیم اموال پس از طلاق، برای غیرمسلمانان شفافسازی شده است.
این قانون، زمینهساز افزایش عدالت اجتماعی و کاهش دعاوی طولانی و پیچیده شده است.
برای وکلای فعال در امارات، شناخت جزئیات این قانون اهمیت حیاتی دارد، زیرا شامل تغییرات اساسی در ساختار حقوق خانواده و شیوه حل اختلافات میشود و فرصتهای مشاوره تخصصی و حرفهای ایجاد میکند.


دیدگاه شما