در سال ۲۰۲۵، گزارشهای متعددی از افزایش نظارت دولت ایران بر فعالیت کاربران در شبکههای اجتماعی منتشر شده است. طبق قانون جرایم رایانهای، هرگونه انتشار محتوای مغایر با امنیت ملی یا ارزشهای دینی میتواند با مجازاتهای سنگین روبهرو شود.
در کنار آن، لایحهای موسوم به «صیانت از فضای مجازی» نیز در حال بازنگری است که دسترسی کاربران به پلتفرمهای خارجی را محدودتر و مسئولیت ارائهدهندگان خدمات اینترنتی را گستردهتر میکند.
این تحولات باعث شده تا فعالیتهای آنلاین شهروندان و حتی وکلا تحت نظارت بیشتری قرار گیرد.
از منظر حقوقی، وکلا و کاربران باید نسبت به حقوق دیجیتال خود آگاه باشند و از ابزارهای قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی استفاده کنند. تحلیل دقیق این قوانین به کاربران کمک میکند تا از محدودههای قانونی عبور نکنند و در عین حال، آزادی بیان خود را حفظ نمایند.


دیدگاه شما