در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵، امارات متحده عربی شاهد چند تحول عمده در زمینه قوانین اقتصادی و تجاری بود. از جمله تصویب قانون جدید در حوزه مالکیت شرکتهای خارجی، اصلاح مقررات املاک و مستغلات، و ایجاد چارچوب حقوقی شفافتر برای داراییهای دیجیتال مانند رمزارزها.
در زمینه شرکتها، امکان مالکیت صد درصدی خارجیها بر برخی کسبوکارها در مناطق خاص گسترش یافته است. همچنین در بخش املاک، مقررات اجاره و مالکیت بهگونهای تنظیم شده تا حمایت بیشتری از مستأجران و سرمایهگذاران به عمل آید.
از سوی دیگر، امارات با هدف جذب سرمایهگذاران فناوری، چارچوب قانونی جامعی برای داراییهای مجازی تصویب کرده است که صرافیها و شرکتهای رمزارزی را موظف به اخذ مجوز رسمی از اداره تنظیم داراییهای مجازی (VARA) میکند.
برای وکلای فعال در زمینه تجارت بینالملل، این تغییرات فرصت مناسبی است تا مشاورههای بهروزتر به موکلان خود ارائه دهند و خطرات حقوقی قراردادها را کاهش دهند.


دیدگاه شما