در دسامبر ۲۰۲۱، امارات قانون فدرال جدیدی تحت عنوان جرایم سایبری و فضای مجازی تصویب کرد که یکی از کاملترین قوانین منطقه در حوزه فناوری است.
این قانون علاوه بر پوشش جرایم کلاسیک مانند هک، سرقت اطلاعات و جعل دیجیتال، به جرایم نوظهور نیز پرداخته است، از جمله:
- انتشار اخبار جعلی و توهینآمیز در فضای مجازی
- افشای اطلاعات خصوصی بدون رضایت فرد
- سوءاستفاده از هوش مصنوعی برای تهدید یا کلاهبرداری
- فعالیتهای مرتبط با رمزارزها و بلاکچین
یکی از ویژگیهای مهم این قانون، مسئولیت کیفری فردی کاربران است. به این معنی که حتی در صورت استفاده از نرمافزارهای واسطه یا پلتفرمهای خارجی، شخص حقیقی مسئول اعمال خود است.
از منظر حقوقی، این قانون با ترکیب مقررات سنتی و مدرن، به وکلا امکان میدهد به شکل حرفهای مشاوره دهند، قراردادها و سیاستهای داخلی شرکتها را تنظیم کنند و خطرات قانونی احتمالی را پیشبینی نمایند.
برای شرکتهای خارجی که در امارات فعالیت میکنند، رعایت این قانون از هر نظر حیاتی است، زیرا جریمهها و پیگرد قضایی بسیار جدی و محدودیتها گسترده است.


دیدگاه شما