در سالهای اخیر، امارات متحده عربی با تصویب قانون فدرال شماره ۴۵ سال ۲۰۲۱ درباره «حفاظت از دادههای شخصی» (Personal Data Protection Law) گام بزرگی به سمت همگامی با استانداردهای بینالمللی مانند GDPR اروپا برداشت.
این قانون تمام شرکتها و مؤسسات را ملزم میکند تا پیش از جمعآوری یا پردازش دادههای کاربران، رضایت صریح آنها را کسب کنند و در مقابل هرگونه نقض حریم خصوصی، پاسخگو باشند.
مطابق این قانون، افراد حق دارند دادههای خود را حذف، تصحیح یا دسترسی به آنها را محدود کنند. شرکتها نیز باید یک «افسر حفاظت از دادهها» (DPO) منصوب کنند تا رعایت الزامات قانونی را تضمین کند. نقض این قانون میتواند منجر به جریمههای مالی سنگین، تعلیق فعالیت یا پیگرد کیفری شود.
برای ایرانیانی که در امارات زندگی یا تجارت میکنند، آشنایی با این قانون اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که شرکتهای ثبتشده توسط ایرانیان نیز مشمول این مقررات هستند. رعایت استانداردهای حفظ حریم خصوصی، علاوه بر جلوگیری از تخلف، اعتماد مشتریان را نیز افزایش میدهد.


دیدگاه شما